جنحال‌ها و تهديدها ادامه دارد…

به گزارش ناظم نیوز درواقع روز ۲۸ آذرماه با اعلام صریح سازمان سینمایی، اکران فیلم سینمایی چپ راست، به کارگردانی حامد محمدی مشروط به اعمال برخی اصلاحات شد. فیلمی که طبق اعلام همین سازمان، پیش‌تر و در دولت قبل، موفق به دریافت پروانه نمایش شده بود اما مشروط به اعمال اصلاحات! این اطلاع‌رسانی سازمان سینمایی در حالی که شورای صنفی نمایش پیش‌تر از اکران فیلم چپ راست از چهارشنبه اول دی‌ماه خبر داده بود، با واکنش تند منوچهر محمدی تهیه‌کننده فیلم مواجه شد که در قالب نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هزینه این تصمیم‌گیری‌ها هشدار داد.
در پی این حواشی، شورای‌عالی تهیه‌کنندگان سینما نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به بازبینی مجدد فیلم‌های سینمایی، بر فصل‌الخطاب بودن پروانه نمایش برای اکران فیلم‌های سینمایی تاکید کرد.
حواشی مرتبط با چپ راست، باعث شد حرف و حدیث‌ها درباره فرایند اخذ پروانه نمایش و بازبینی فیلم‌های سینمایی پیش از اکران عمومی دوباره احیا شود. به‌خصوص که پیش از این بیژن نوباوه عضو شورای پروانه نمایش نیز در گفتگویی اعلام کرده بود که ۳۰ فیلم مسئله‌دار به‌رغم داشتن پروانه نمایش از دولت قبل مجددا باید بازبینی شوند! نکته جالب اینکه محمدرضا فرجی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی هم در همان خبر مرتبط با اصلاحات فیلم سینمایی چپ راست گفته بود: تاکید سازمان سینمایی بر حل مشکلات فیلمسازان و صاحبان آثار از جمله فیلم چپ راست، است تا از طریق تعامل دوسویه برخی ایرادات و اشکالات مطرح شده از سوی شورای پروانه نمایش قبلی و کمیته بازبینی رفع شود تا سینماها شاهد تداوم رونق و اکران آثار جدید باشند.
فرجی اینگونه به‌صورت ضمنی خبر از فعالیت کمیته بازبینی به موازات شورای پروانه نمایش داد! بر این اساس در دوران جدید سازمان سینمایی هر فیلمی که قرار است اکران شود (فارغ از اینکه پروانه نمایش دارد یا نه) پیش از نمایش باید توسط کمیته‌ای 3 نفره متشکل از مشاوران محمد خزاعی و البته زیرنظر خود رئیس سازمان سینمایی بازبینی شود. پژمان لشگری‌پور، حبیب ایل‌بیگی و محمدحسین نیرومند 3 عضو این کمیته هستند که در حال حاضر بازبینی فیلم‌های سینمایی را پیش از اکران برعهده دارند. لشگری‌پور و نیرومند از اعضای شورای پروانه نمایش هستند و ایل‌بیگی مسئولیت معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی را برعهده دارد. در این روند کمیته 3 نفره درباره فیلم سینمایی چپ راست، به اجماع نرسیده‌اند و این فیلم مشمول اصلاحیه شده اما منوچهر محمدی طی جلساتی که با حبیب ایل‌بیگی داشته اعمال این اصلاحیه‌ها را نپذیرفته است. البته خود اين موضوع هم در نوع خود جالب است كه چرا فيلمي كه يك بار مشمول اصلاحيه شده و درنهايت از سوي شوراي نمايش، پروانه نمايش دريافت كرده است، حالا بايد بار ديگر توسط هياتي ديگر بازبيني شود!؟
در اين بين اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای، هرگونه بازبینی مجدد، سانسور و اعمال نظر و سلیقه در فیلم‌های سینمایی که دارای پروانه نمایش هستند را محکوم کرد و خواستار احترام به قانون است.
در بياينه اتحاديه تهيه‌كنندگان آمده است: برای ما تهیه‌کنندگان، مالکان و صاحبان حقوق مادی آثار سینمای ایران پروانه نمایش، فصل‌الخطاب است و هرگونه عمل و تصمیمی مبنی بر بی‌اعتبار کردن پروانه نمایش از سوی مدیران و مشاوران و گردانندگان فعلی وزارت، توهین به قانون، سازمان سینمایی و کلیت جامعه سینما محسوب می‌شود. قطعا افرادی که دست به این اقدامات می‌زنند نه تنها دلسوز سینما نیستند بلکه با ریل‌گذاری غلط، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به دنبال بی‌قانونی و ملتهب کردن فضای فرهنگی و فراهم کردن زمینه‌های عصیان سینماگران هستند. این حاکمان فعلی عرصه فرهنگ، فراموش کرده‌اند که مجوز نمایش‌های صادر شده از دولت قبل است و نه حکومت قبل و دلیل عدم نمایش فیلم‌ها شرایط کرونا بوده نه انتظار برای اکران در دولت جدید! بسیار جای تاسف است که در شرایط دشوار اقتصادی امروز، وزارت فرهنگ و ارشادی که حتی از عهده و انجام وعده‌های خود در برابر سینماگران برنمی‌آید، اینچنین به مقابله با سینماگران و نابودی سینما برخاسته است. ما تهیه‌کنندگان سینمای ایران هشدار می‌دهیم در مقابل این بی‌قانونی‌ها سکوت نخواهیم کرد و دوشادوش تمامی سینماگران در کنار سازندگان آثار سینمای ایران و برای احترام به قانون و حقوق حقّه، تا انتها خواهیم ایستاد.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی نيز روز گذشته در ارتباط با برخی از مسایل مطرح شده و نامه یکی از تهیه‌کنندگان در چند روز گذشته گفت: سخت‌ترین و تلخ‌ترین موقعیت برای من و همکارانم به وجود امدن مشکل حتی در پایین‌ترین سطح ممکن برای پروژه‌ها و عوامل سینماست. اما طبیعی است که این تاسف مانع از اجرای قانون وضوابط نمی‌شود و براساس تاکید صریح رئیس سازمان این امر استثنابردار و گزینشی نیز نخواهد بود.
حبیب ایل‌بیگی (معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی) ضمن گلایه از لحن ناشکیبا و عجولانه بیانیه اخیر اتحادیه تهیه‌کنندگان در رابطه با مشکل اکران یکی از فیلم‌ها اظهار داشت: جدای از آن تعجب من از عدم توجه عزیزان با تجربه سالیان متمادی به عنوان بزرگ و نماینده تشکل‌های تهیه‌کنندگی به آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی است که سالیان سال با آنها زندگی کرده‌اند و بدان آشنا هستند. براساس ماده ۴ آیین‌نامه و ماده ۶ دستورالعمل پروانه نمایش، سازمان سینمایی می‌تواند در موارد خاص علیرغم دارا بودن پروانه نمایش از اکران یک فیلم تا رفع حساسیت‌ها و یا رفع اشکالات مورد نظرش جلوگیری کند و این مطلب اگرچه بعضا به طور موردی و نه فراگیر رخ می‌دهد اما در طول 2-3 دهه گذشته رخ داده و برای فیلم‌هایی اعمال شده است که علاقمندان حرفه‌ای سینما و به‌خصوص عزیزان تهیه‌کننده بدان کاملا آشنا هستند.
حبيب ایل‌بیگی با طرح اینکه چرا در مورد فیلم چپ راست، با وجود اعلام آن به تهیه‌کننده محترم و جلسه حضوری با وی، تحت‌تاثیر برخی ملاحظات شخصی و تعصبات خاص بدان توجه نکرده و با صدور بیانیه‌ای غیرحساب‌شده بر مشکلات و سوءتفاهم‌ها می‌افزایند و باعث نگرانی اهالی سینما و دست‌اندرکاران و مهمتر از همه دوستداران سینما می‌شوند ابراز تاسف کرد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان سینمایی و معاونت ارزشیابی و نظارت قطعا خود را مجری رویه‌های قانونی و متعهد به حقوق حقه سینماگران، مخاطبان و آحاد مردمی می‌داند که صیانت از حقوق و آرامش ذهنی و روحی‌شان در استفاده از فیلم‌های سینمایی، امری با اولویت و واجب است.
معاون نظارت و ارزشیابی همچنین در خصوص انتشار خبری مبنی بر یک تشکیل شورای 3 نفره خاص در رابطه با بازبینی فیلم‌ها گفت: با اهتمام مقام محترم وزارت و تاکید ریاست سازمان مبنی بر رسیدگی و حل مشکل و یا تعیین تکلیف آثاری که در شورای پروانه نمایش قبلی دچار اصلاحات متعدد شده بودند و یا نمایش عمومی آنها به دلایل نظارتی معطل مانده بود، شورایی 3 نفره به صورت فشرده تشکیل و به بازبینی این دسته از فیلم‌ها اهتمام کرد که اکران فیلم‌های گشت ۳ و بندربند در ماه گذشته بخشی از خروجی این شورا بود که عزیزان تهیه‌کننده کاملا در جریان هستند و از این رویه استقبال کردند. بدیهی است روند صدور پروانه نمایش برای سایر آثار متقاضی و در صف اکران بر عهده شورای ۹ نفره صدور پروانه نمایش است که از ماه گذشته براساس انتصاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شدند و بحمدالله جلسات آن به طور منظم نیز در سازمان تشکیل می‌شود.