کلیات سند سیاست‌های حاکم بر تدوین بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد
با وجود انتقادات وارده به نحوه تدوین سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی برخی از اعضای شورای شهر تهران و برنامه محور ندانستن آن، کلیات آن به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ناظم نیوز، سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی شد.
پس از تشریح ابعاد این سند، سوده نجفی عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در سند سیاست‌های حاکم مقداری جای مساله سلامت را کلی دیده شده و چیزی در خصوص ارتقای سطح سلامت شهری نیامده است، پیشنهاد داد در کنار ارتقای زیست پذیری ارتقای سلامت شهری در این سند گنجانده شود. و گفت: ارتقای سلامت و کیفیت زندگی باید به عنوان یک بند یا در جایی از برنامه گنجانده شود.
وی افزود: برای مناسب سازی فضاهای شهری برای گروه‌های با شرایط خاص به صورت جز به جز برنامه‌ای ندیده‌ایم مثل استفاده از حمل و نقل عمومی و فضای سبز و دیگر این افراد دیده نشده‌اند.
حجت الاسلام آقامیری عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک پرسید: مأموریت‌های هوشمندسازی شهر تهران که حوزه گسترده‌ای است چرا در این سند دیده نشده است و به مساله عمران شهری هم که یکی از مأموریت‌های ۶ گانه شهرداری تهران است در این سند اشاره نشده است. در حالی که مگاپروژه های نیمه تمام و ضروری منطقه‌ای داریم که باید این پروژه‌ها با توجه به اینکه در ردیف بودجه ریزی به مشکل می‌خورد دیده شود.
مهدی بابایی دیگر عضو شورا دو پیشنهاد اصلاحی در زمینه اولویت‌های حوزه خدمات شهری و تکمیل خدمات شهری و صیانت از باغات داشت و درخواست کرد به جای استفاده از واژه مناطق کم برخوردار از محلات استفاده شود.
وی همچنین در حوزه ایمنی و مدیریت بحران هم توجه ویژه ای به اقدامات پیشگیرانه بخصوص ساختمان‌های خطر آفرین اشاره کرد.
تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا گفت: ما به عنوانی نیاز داریم تا موضوعات زیرساختی که در ارتباط با حوزه عمران هستند ذیل آن گنجانده شود.
وی مبانی این سند را بر اساس ساختار و سازمان دانست نه بر مبنای مأموریت‌ها، اقراریان با اشاره به اینکه استنکاف شهرداری تهران از عمل به مصوبات شورای شهر مواجهیم و موارد متعددی داریم که در ادوار مصوباتی را شورا داشته اما شهرداری اقدام بایسته را انجام نداده است.
وی برای ضمانت اجرای مصوبات شورا گفت: بعضاً در مصوبات ضمانت اجرا دیده نمی‌شود، و در فصل بودجه اغماض‌هایی در تصویب بودجه صورت می‌گیرد.
چمران با تأیید تذکر اقراریان گفت: زمان قانونگذاری باید تکلیف را قابل اجرا در نظر بگیریم.
امانی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سند را مشخص کننده نحوه دخل و خرج شهرداری تهران دانست و گفت: ۸۰ عنوان این مصوبه عین برنامه دوم و سوم شهرداری تهران است و نمی‌توان آن‌را سند سیاست‌ها نامید.
وی ادامه داد: کمیسیون‌ها تنها به ارقام حوزه‌های خود توجه می‌کنند و نگاه نمی‌کنند که اینها بر اساس این سیاست‌ها بوده است یا نه، و سهم محلات محروم سال ۱۴۰۱ را باید در سیاست‌ها تدوین کنیم.
این عضو شورای شهر تاکید کرد این سند، سند سیاست نیست و بیشتر شبیه سند چشم انداز و راهبرد است که با ملقمه‌ای از برنامه‌ها ترکیب شده است. و باید سیاست‌های الزام آور کمی و درصدی مشخص کنید.
آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این طرح گفت: ما تلاش کردیم یک کار متفاوتی از دیگر سال‌ها ارائه دهیم، بسیاری از نکاتی که آقای امانی به نبودشان نقد داشت در این متن آمده است.
مظفر عضو دیگر این کمیسیون تاکید کرد: ۱۶ روز برای ارائه نظرات کارشناسی و شاکله سند وقت برده و بیش از ۲۰ مورد اصلاحیه از صبح داشته‌ایم.
حبیب کاشانی با اشاره به اینکه نگاه امانی باید با اغماض باشد، یادآور شد: بودجه نویسی هنوز محقق نشده است.
تشکری هاشمی این سند را بیشتر شبیه رهنمود دانست تا سند سیاست‌های ۱۴۰۱، و ابراز داشت: برای رسیدن به این هدف باید حجم و سیاست‌های برنامه‌هایمان را بدانیم. بنابراین تغییر عنوان می‌تواند ابهام را رفع کند.
مظفر به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان بررسی این طرح گفت: چرا آقای امانی در کمیسیون سکوت کردند و در این جلسه به اتمام حجت پرداختند.
وی تخفیف دادن این سند به رهنمود را درست ندانست و گفت: ما سیاست‌های کلی سالیانه نوشتیم نه اجرایی که چشم انداز آورده است.
این عضو شورای شهر استفاده از لفظ کپی پیست برای این سند از اسناد قبلی را صحیح ندانست و افزود: بر روی این سند کار کارشناسی شده است، و ابداعات نویی داشته و به بودجه ریزی مشارکتی و سامانه‌های جمع سپاری و… در آن اشاره شده است.
وی افزود: این سند مأموریت محور است نه سازمان محور و بر اساس رویه ۱۵ سال گذشته بوده است.
مهدی عباسی هم قرارگیری شعار شهرداری را در سند تحقق بودجه لازم ندانست. اما با پیشنهاد حذف شعار موافقت نشد و در نهایت کلیات این سند با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
