در مبارزه با فساد و رانت تردید نداریم

عباس علی‌آبادی در مراسم روز صنعت و معدن اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد و بر آن تاکید دارد؛ بنابراین با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، یارانه‌های پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال‌ها طی یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی، گفت: در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. همچنین برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی همچنین با بیان اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است، تصریح کرد: محرومیت زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم، گفت: اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. در مجموع هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم.
به گفته این مقام مسئول بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
علی آبادی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، گفت: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم. همچنین برای توسعه درون زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.