ورود غیرقانونی میلیاردها دلار عدسی عینک با قیمت نازل 

به گزارش خبرگزاری ناظم به نقل از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، سال گذشته گمرک البرز در یک اقدام عجیب میلیاردها ریال عدسی را با قیمت بسیار نازل و با پته گمرکی ترخیص نمود. واردات غیرقانونی کالا مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم‌ها و بی تفاوتی برخی از ارگان‌های دولتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این سال‌ها، متخلفان توانسته اند با خیال آسوده به دلیل وجود خلاء قانونی و یا بی توجهی برخی از مسئولین گمرک، میلیاردها دلار کالا را با قیمت نازل از گمرک خارج نموده و با مبالغ هنگفت در بازار آزاد به فروش برسانند و از این راه به ثروت‌های نجومی دست یابند. واردات حجم انبوهی از عدسی عینک نمونه‌ای از اینگونه تخلفات می‌باشد که شرح آن در ادامه می‌آید.

براساس گزارش واحدهای نظارتی، در سال ۱۳۹۹ از ۴۱۲ فقره پته گمرکی صادره شده در ۶ ماهه اول سال، ۹ فقره پته عدسی عینک به وزن ۳۴ هزار و ۹۴۰ کیلوگرم به ارزش اظهاری ۶۴ هزار دلار به صورت غیرقانونی وارد کشور شد. این درحالی است که ارزش واقعی تنها یک فقره از این کالا به بیش از ۷۰۰ هزار دلار می‌رسد که وارد کننده کالا با دور زدن قانون توانست در قالب پته گمرکی آن را به ارزش کمتر از ۳۰۰۰ دلار ترخیص نماید.

علاوه بر این طی ۳ فقره اظهارنامه وارداتی دیگر، ۱۰ هزار و ۶۷۶ کیلوگرم عدسی عینک به ارزش ۱۸ هزار و ۹۲۹ دلار از همین گمرک ترخیص گردید. این در حالی است که در مورد مشابه آن در سال ۹۸ برخی از اقلام وارداتی به دلیل عدم اعتبار کالا در زمان اظهار، ترخیص نشدند.

گفتنی است، پته گمرکی برای کالاهایی صادر می‌شود که جنبه تجاری نداشته و ارزش آنها در نهایت به حدود ۱۰۰۰ دلار برسد. اما در مورد اشاره شده بالا شاهد هستیم که صاحب کالا توانسته است با سو استفاده از قوانین گمرکی (و در واقع به دلیل ابهامات در برخی مفاد قوانین گمرک) و با بهره گیری از خلاء قانون، تغییر مالکیت کالاهای وارداتی و استفاده نابه جا از پته گمرکی ضمن اینکه کالای خود را غیرتجاری اظهار نماید، بلکه توانسته است از دادن مالیات به دولت نیز طفره رود. درحالی که به موجب قانون، هر مرحله انتقال مالکیت به مثابه فروش بوده و الزاماً باید مالیات فروش کالا پرداخت گردد.

پس از افشاء این تخلف، دفتر بازبینی گمرک ایران که براساس مواد ۱۳۵ و ۱۴۳ قانون امور گمرکی مسئول رسیدگی به اینگونه تخلفات می‌باشد، به مساله وارد شد و پس از ماه‌ها رسیدگی سرانجام تنها برای ۱۰ فقره اظهارنامه گمرکی مطالبه نامه‌ای به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال صادر شد و وضعیت ۴۰۰ فقره پته گمرکی دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، جهت مجازات عامل یا عاملین این تخلف گسترده، گمرک با معرفی مدیر متخلف به هیئت تخلفات وزارت دارایی سعی بر مختومه کردن پرونده نمود. درحالیکه تمام تخلفات مذکور به صورت آگاهانه انجام گرفته و وصف کیفری داشته و مرجع صالح آن برای رسیدگی تنها مرجع قضائی می‌باشد.