حذف ارز ترجیحی و اهمیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

به گزارش ناظم نیوز حسن ولی‌بیگی در خصوص سیاست‌های دولت دوازدهم از وضعیت ارز ترجیحی، اظهار داشت: در فروردین سال ۹۷ دولت به منظور یکسان سازی نرخ ارز، نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای همه کالاها اعلام کرد و به اطلاع عموم رساند که ارز همه کالاها با این نرخ قابل تخصیص است و واردات با این نرخ انجام می‌شود، در حالی که این تصمیم تبعات منفی همچون تقاضای بیش از حد برای ارز به دلیل انتظارات تورمی به همراه داشت.
وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و در مرداد ماه سال ۹۷، دولت به این جمع‌بندی رسید که امکان ادامه چنین وضعی وجود ندارد و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را فقط برای واردات ۲۵ قلم کالا اختصاص داد و بقیه کالاها با ارز نیمایی وارد شد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا باعث تخصیص نامناسب منابع شد، گفت: تولیدکنندگان ممکن است با سرمایه‌گذاری وارد فضای تولید کالاهایی شوند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه‌گذاری آن را انجام دادند، اما در عمل می‌دانیم با افزایش نرخ ارز، تداوم تولید برای آن کالاها مقرون به صرف نبوده و در نهایت بدون کمک دولت نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.
ولی‌بیگی به الزامات اساسی که دولت باید برای تداوم سیاست ارز ترجیحی انجام می‌داد، اشاره کرد و ادامه‌داد: دولت می‌توانست بر زنجیره واردات بعد از گمرک کنترل بیشتری داشته باشد تا کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی، گندم، برنج و چای و سایر کالاها در موعد مقرر و به میزان کافی به‌دست مخاطبان برسد.
وی بیان‌داشت: در این زمینه کنترل این زنجیره بسیار مهم بود که به خوبی انجام نگرفت، از این رو هدف سیاستگذار کمی منحرف شد. دولت مجبور شد دامنه شمول کالاهای اساسی را محدود کند که در نهایت ارز ترجیحی در پنج قلم کالای اساسی محدود شد.
این کارشناس، با اشاره به تحلیل اقتصادی از ارز ترجیحی گفت: برای ارزیابی چنین سیاستی باید قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند را با نرخ تورم کل مقایسه کرد، چرا که یکی از اهداف اختصاص ارز ترجیحی بحث کنترل افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی بود. در این زمینه وقتی روند تورم کل را از فروردین ۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰ نگاه می کنیم سطح قیمت‌ها نزدیک به ۳۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی اضافه‌کرد: نگاهی به کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم مرغ، نرخ تورم ۲۵۰ درصد را نشان می‌دهد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کمتر از تورم کل افزایش داشته اند، به عبارت دیگر دولت با این سیاست توانسته ۵۰ تا ۶۰ درصد کنترل قیمت داشته باشد. در این خصوص باید گفت در این سال‌ها، سایر هزینه ها از جمله اجاره بها، دستمزد، نرخ آب، برق، گاز و حمل و نقل تغییر کرده اند و فقط قیمت نهاده‌ها کنترل شده است.
ولی‌بیگی خاطرنشان‌کرد: با توجه به تغییر قیمت سایر عوامل موثر در قیمت کالاهای اساسی، اینکه ما بگوییم قیمت این کالاها با توجه به ارز ترجیحی اختصاص یافته باید ثابت می‌ماند خیلی حرف دقیقی نیست. از سوی دیگر قیمت نهادهای دامی در بازار جهانی نیز افزایش یافته است. به این عوامل باید تحریم‌ها و خشکسالی را نیز اضافه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به منظور ارزیابی هر سیاستی باید سه عامل را برای اجرای مطلوب آن در نظر گرفت، گفت: باید به میزان کافی از آن ابزار در اختیار باشد، به موقع ابزار را در اختیار کارگزار که می‌خواهد واردات انجام دهد قرار دهد و در نهایت به موقع آن کالا (با ارز ترجیحی) را به داخل کشور وارد کند.
این کارشناس اقتصادی بیان‌داشت: میزان تخصیص ارزهای ترجیجی به دلیل تنگناهای ارزی دچار مشکل بود. همچنین زمان تخصیص هم دچار خلل می شد، از این رو ورود آن کالا به بازار داخلی با تاخیر زمانی به دلیل تحریم‌ها اتفاق می افتاد. این فرایند باعث می‌شد تا کنترل قیمت ها با موفقیت همراه نباشد.
وی با اشاره به وضعیت تورم در اقتصاد گفت: در شرایط کنونی، اگر نرخ ارز ترحیجی را حذف کنیم و به نرخ های نیمایی نزدیک کنیم، یکی از آثار آن افزایش تورم است که به واسطه تغییر قیمت این کالاهایی اتفاق می‌افتد، همچنین قیمت کالاهای دیگر که این کالا به عنوان نهاد محسوب می‌شود نیز دچار افزایش خواهد شد، یعنی زنجیره ارزش این کالاها دچار افزایش قیمت خواهند شد. تا اینجا تورم مستقیم اتفاق افتاده است. قیمت سایر کالاها نیز به واسطه افزایش قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت( تورم غیر مستقیم).
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: برای مثال اگر نرخ نهاده‌های دامی افزایش یابد، مرغ نیز به عنوان کالای مصرفی افزایش قیمت خواهد داشت، رستوران‌داران نیز قیمت غذاهای خود را به واسطه افزایش قیمت مرغ (غذاهای مرتبط با گوشت مرغ) افزایش خواهند داد. با توجه به افزایش هزینه غذاها، سایر کسب و کارها نیز کالاها و خدمات خود را گران میکنند.
وی خاطر نشان کرد: همه اینها آثار تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی است. در کنار این آثار اقتصادی، ممکن است تبعات اجتماعی نیز وجود داشته باشد که باید دولتمردان آنرا نیز در نظر بگیرند. افزایش تورم خود ممکن است افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، این دور باطل وجود خواهد داشت تا آثار آن به صفر برسد.
ولی بیگی بیان کرد: یکی از مشکلات دیگری که در شرایط بلاتکلیفی ارز ترجیحی (حذف می‌شود یا خیر) به صورت پنهان اتفاق می‌افتد احتکار کالاهاست. برخی دلالان و واسطه‌ها به دلیل اینکه احساس می‌کنند کالاهای اساسی در آینده افزایش قیمت خواهند داشت دست به احتکار می‌زنند و لذا ممکن است در آینده نزدیک بازار کالاهای اساسی دچار مشکل شود و لذا دولت باید به این نکته توجه کند و زودتر این مسئله را تعیین تکلیف کند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان می شود گفت: دولت باید به منظور جبران کاهش رفاه مردم، یارانه‌ اختصاص دهد تا اثر منفی این سیاست را خنثی کند.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: ما دو ابزار جبران کاهش رفاه مصرف کنندگان داریم یکی یارانه نقدی و دیگر سبد کالایی (غیرنقدی) است. اختصاص سبد کالایی بویژه برای روستاییان نیازمند سیستم توزیع مناسب است و این سیستم در روستاهای دور افتاده با مشکل مواجه است. این پیشنهاد در دوران کرونا سال گذشته مطرح شد لیکن به نبود زیرساختهای لازم اجرایی نشد.
وی با تاکید بر اینکه جبران نقدی می تواند تورم زا باشد گفت: سبدهای کالایی تورم‌زایی کمتری نسبت به جبران نقدی دارد از این رو باید بررسی کرد تا روش درست را بر اساس امکانات زیربنایی انتخاب کرد.
ولی بیگی با اشاره به تغییر قیمت ارز ترجیحی به ۲۴ هزار تومان گفت: اختلاف قیمت درآمدی تقریبا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت خواهد داشت که بخشی در قالب باز توزیع به خانوارهای آسیب پذیر اختصاص خواهد یافت، اگر برای هر فردی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان یارانه در نظر بگیریم برای ۶۰ میلیون نفر، سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد باقی خواهد ماند و بخشی از کسری بودجه را تامین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باید انجام شود گفت: سوابق اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دورانی که کشور با درآمدهای نفتی بالا و رونق اقتصادی همراه بود هیچ موقع دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی حرکت نکرده و دقیقا در دوران تورم های بالا و درآمدهای نفتی پایین به دنبال جراحی اقتصادی است.
کارشناس حوزه اقتصاد کلان گفت: اکنون در شرایط کسری بودجه با تورم ها بالا اگر دولت به سمت اصلاحات حرکت کند به بی ثباتی بیشتر منجر می‌شود چرا که بهترین زمان اعمال اصلاحات در دوران رونق اقتصادی است از این رو دولت بایستی حذف ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و با کالاهایی که اثر تورم زایی زیادی ندارد شروع کند و بعد از لغو تحریم ها کل ارز ترجیحی را حذف نماید، در این دوران اثار اقتصادی منفی آن نیز کمتر خواهد بود.
وی گفت: وجود منابع ارزی کمک می‌کند تا دولت با پشتیوانه بیشتری به این سمت حرکت کند تا اینکه در یک شرایط تورم بالا اقدام کند. اجرای کامل حذف ارزهای ترجیجی زمانی شدنی است که تورم های پایین و نرخ های ارز با ثبات باشد و این حباب به حداقل برسد.