مشکل اساسی در اقتصاد کشور، بحث مدیریتی است
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از دولتی که مسئولیتهای خود را نمیداند و نمیفهمد، نمیتوان انتظار رونق و حفظ تعادل اقتصادی را داشت. معتقدم در این زمینه فاجعه آمیزترین دولت، دولت آقای احمدینژاد بود و در این دوره کمترین شعور دولتی برای اداره اقتصاد وجود نداشت.
ناظم نیوز: فیروز دولتآبادی درباره اثرپذیری اقتصاد ایران از مذاکرات وین اظهار داشت: اگر پایان مذاکرات وین احیای برجام باشد به طور مستقل تاثیری در اقتصاد ندارد. وقتی درباره یک فعل اقتصادی صحبت میکنیم این فعل اقتصادی شامل مجموعهای از فعالیتها است برای مثال مسائلی مانند حمل و نقل، مبادلات بانکی، مدیریت، قوانین، گرایشات قوانین و مقررات و… از عوامل مهم در فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند.
وی ادامه داد: اگر توافقی در مذاکرات وین رخ دهد بخشهایی از فعل اقتصادی را تسهیل میکند اما اساسا ارتباطی با ساختار مدیریتی کشور ندارد و یکی مشکل اساسی در اقتصاد کشورمان بحث مدیریتی است. همچنین تکنولوژی، آموزش و… از دیگر مشکلات اساسی ایران با احیای برجام تغییری در بهبود این روند ایجاد نمیشود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: البته احیای برجام در حمل ونقل و خدمات مالی تسهیلاتی را ایجاد میکند؛ تاثیر این موضوعات در یک عمل اقتصادی ممکن است حداکثر 5 تا 7 درصد باشد.
دولتآبادی افزود: اما در کنار اینها احیای برجام به دولت فرصت میدهد که ذهن و زمان خود را برای دور زدن تحریمها و نقل و انتقالات مالی و پرداختها صرف نکند و در این بخش به دولت کمک میکند اما زمانی که ساختار اقتصادی تغییری نکرده باشد لغو تحریمها چگونه در ترمیم و اصلاح روند میتواند موثر باشد؟ بنابراین نباید در کوتاه مدت از احیای برجام و توافقات در مذاکرات وین انتظار بهبود سریع اقتصاد کشور داشت.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه حد این عوامل موثر در اقتصاد در اختیار دولت است و دولت میتواند درباره آن تصمیم بگیرد، اظهار داشت: در یک دوره تاریخی وظایف دولتها حفظ امنیت مرزها و صیانت از ساختارهای سیاسی بود. پس از آدام اسمیت وظایف دیگری برای دولتها تعریف شد که طبق آن آموزش، بهداشت به وظایف دولت اضافه شد تا فرصت برابر زندگی و بهداشت و آموزش را به مردم بدهند.
دولت ابادی ادامه داد :بعد از بحران سال 1929 دولت مسئولیتهای جدیدی پیدا میکند؛ تا قبل از آن فکر میکردند بنیان اقتصاد بر تعادل است و در صورت ایجاد عدم تعادل، اقتصاد باز هم به تعادل بر میگردد اما اعتقاد کینز بر این بود که ذات اقتصاد گرایش به عدم تعادل دارد و دستی باید تعادل در اقتصاد را حفظ کند که آن دست دولت است.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت حفظ تعادل اقتصادی است و از این زاویه هیچ نهاد و هیچ فردی جز دولت نمیتواند این مسئولیت را به جای دولت عهدهدار باشد، گفت: اگر این موضوع درک شود در مییابیم که دولت چه وظایفی و چه نقشی دارد و تنها دولت است که میتواند در حفظ این تعادل موثر باشد. از دولتی که مسئولیتهای خود را نمیداند و نمیفهمد، نمیتوان انتظار رونق و حفظ تعادل اقتصادی را داشت. معتقدم در این زمینه فاجعه آمیزترین دولت، دولت آقای احمدینژاد بود و در این دوره کمترین شعور دولتی برای اداره اقتصاد وجود نداشت.
این استاد دانشگاه با تاکید کرد: برای اصلاح امور اقتصادی همه چیز در اختیار دولت قرار دارد و بدون دولت رستگار جمعی غیرممکن است اما همزمان با یک دولت ناتوان هم رستگاری جمعی غیر ممکن است و جامعه هر روز بحرانیتر میشود.
وی در پاسخ درباره پاسخ به اینکه نظر شما درباره چند دولتی چیست؟ گفت: چند دولتی یا زاییده ناتوانی دولتهای بعدی است واگر دولتی توانا باشد میتواند نواقص دولت قبلی را رفع کند. اگر نقصی باقی مانده به این دلیل است که این دولت هم توانایی لازم را برای رفع اشکالات نداشته. بنابراین یا آن دولت کار خود را در این زمینه به خوبی انجام داده یا این دولت در رفع نواقص ناتوان است.
دولتآبادی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار و ارتباط آن با مذاکرات در وین گفت: نرخ ارز یک شاخص اقتصادی و نتیجه عملکرد بنیانهای اقتصاد است. اگر اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشد، این شاخص ممکن است به سمت پایین حرکت کند و یا حتی ممکن است آن عملکرد بنا به دلایلی مانند کسری تراز پرداختها، تمایل به افزایش صادرات، نرخ ارز به صورت برنامهریزی شده افزایش یابد. آن تصمیم ارادی که از شناخت و علم نشات میگیرد، مقوله جداگانهای است اما این رفتارهایی که تابع هیچ قاعده علمی و نتیجه هیچگونه شناخت از فعل و انفعالات اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی نیست موضوع کاملا متفاوت و تحت تاثیر ضعف شدید مدیریتی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز یک شاخص است و متاسفانه میخواهند با تغییر آن اقتصاد را بهبود دهند اما این یک امر غیر ممکن است اظهار داشت: باید اقتصاد اصلاح شود تا این شاخص اقتصادی به سمت درست حرکت کند. ارز به دلیل اینکه بسیار آسان در اختیار دولتها قرار میگیرد بنابراین به سهولت برای مقاصد غیر اقتصادی و زیان بار در اقتصاد کشور مورد سو استفاده واقع میشود.
وی افزود: بنابراین این افت و خیز نرخ ارز نه مثبت و نه منفی است و تمام این تغییرات باید براساس اهداف تعیین شده سنجیده شود و به آسانی نمیتوان گفت اگر این شاخص افزایش یا کاهش پیدا کرد حاکی از عملکرد خوب یا بد دولت است و این خوب و بد تلقی کردن افزایش و کاهش نرخ ارز در رابطه با اهداف و برنامهها، سیاستها و گرایشات یک سیستم قابل ارزیابی است.