زندانی شدن مرد بخاطر مهریه، قانونی که فقط در ایران اجرا می شود!

«مهریه» همان مالی که پیش‌تر با عنوان «کی داده و کی گرفته» یاد می‌شد، امروزه هم پرداخت آن برای مردان و هم وصولش از سوی زنان دردسر ساز شده است؛ به طوری که بعضا «زیرآبی» برخی زن و شوهرها برای وصول و یا عدم پرداخت این مال دیگر رنگی از زندگی مشترک بر جای نگذاشته و بیشتر معامله‌ای منفعت طلبانه را به ذهن متبادر می‌کند و به نظر می‌رسد، قانون گذار برای پایان بخشی به این زیرآبی‌ها باید هر دو سوی این طناب پوسیده را ترمیم کند.
هفتمین تجمع «حامیان اصلاح قانون مهریه» که اغلب آنان را مردان تشکیل می‌دهند، در حالی روز سه شنبه گذشته مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که از جملات نوشته شده بر پلاکاردهای تجمع کنندگان این طور به نظر می‌رسد که اصلی ترین خواسته آنها «حذف زندان برای مردان بدهکار مهریه» است. اگرچه عقل حکم می‌کند زوجین در ابتدای زندگی مشترک بر حسب واقعیات و توان مالی خود اقدام کرده و پای اسناد ازدواجی که با مهریه‌های سنگین از یک قباله صرف خارج و تبدیل به اسنادی میلیونی می‌شوند را امضاء نکنند اما با این حال به نظر می‌رسد زندانی کردن بدهکاران مهریه کمکی به وصول این طلب نمی‌کند.
از سوی دیگر اما فارغ از تجارت برخی زنان به واسطه دریافت مهریه‌های سنگین که به نظر می‌رسد اقلیتی بیش نباشند که اساسا هدف آنها از ازدواج تشکیل زندگی مشترک نبوده، نمی‌توان تنها ابزار زنان برای احقاق حقوق کمرنگ خود در زندگی مشترک یعنی همان مهریه به منظور الزام مرد به پرداخت این دین را از زن گرفت و در مقابل امتیازی به مرد داد که با آسودگی خیال پرداخت این دین را نادیده بگیرد.
به گفته فعالان این حوزه، با توجه به وابستگی مالی زن به شوهر در زندگی مشترک و منوط کردن حقوق اولیه‌ای نظیر حق طلاق، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و… به اذن شوهر، در حال حاضر زنان ابزاری موثرتر از مهریه ندارند و قانونگذار نمی‌تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص دهد.همچنین ماهیت این ادعا که با وجود آنکه در حال حاضر و با وجود امتیازات ویژه‌ای که برای مردان به منظور دادخواست اعسار و تعدیل برای قسط بندی مهریه در نظر گرفته شده، همچنان مردان معسر بدهکار مهریه زندانی می‌شوند یا خیر؟ مورد سوال است.
ادعایی که به گفته یک عضو کارگروه مدیریت «اندیشکده تحکیم بنیان خانواده» صحت دارد و مردان معسری که توان پرداخت اقساط مهریه را ندارند، به زندان می‌روند، اما به گفته برخی فعالان این حوزه، این چنین نیست و حتی مشکلاتی که زنان برای وصول مهریه دارند بسیار بیشتر از مشکلات مردان در پرداخت آن است.
در هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی‌شود
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با بیان اینکه حبس فرد معسر جایز نیست و با تاکید بر اینکه با زور نمی‌توان بنیان خانواده را حفظ کرد، مدعی شد: از صدر اسلام تا سال ۱۳۷۷ هیچ زندانی در حوزه خانواده اعم از زندانی مهریه یا نفقه در ایران نداشته‌ایم اما از سال ۷۷ نگرش قانون‌گذار تغییر و به سمتی رفت که اکنون ما زندانی مهریه داریم و این در حالی است که در هیچ کشور اسلامی قوانین این چنینی برای زندانی کردن مردان به علت نفقه و مهریه همانند کشور ما وجود ندارد و هیچ جای دنیا به ازدواج به چشم معامله اقتصادی نگاه نمی‌شود.
وی معتقد است که تصور قانون گذار بر این بوده که با افزایش فشار بر مردان نظیر زندانی کردن آنها به خاطر مهریه می تواند مردان را در بنیاد خانواده نگه دارد اما خروجی این تصور در این چند دهه نشان داده که نه تنها نتوانسته جلوی طلاق را بگیرد بلکه منجر به تحکیم بنیان خانواده نیز نشده است.
دانایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی مصوب ۱۹۶۶، افزود که سال ۱۳۵۴ ایران به این کنوانسیون ملحق شد و بند ۱۱ این کنوانسیون تصریح می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان برای آنکه توان اجرا یا ایفای بخشی از قرارداد یا تعهد خود را ندارد، زندانی کرد.
اغلب زندانیان مهریه «معسراند”
دانایی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه چند هزار نفر زندانی مهریه در کشور داریم، تصریح کرد: ۹۹ درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند. وقتی قوه قضاییه برای مرد مهریه را قسط بندی می کند و مثلا برای سه ماه پرداخت یک سکه را در نظر می‌گیرد، فرض را بر این می گذارد که این مرد توان پرداخت یک سکه در سه ماه را دارد. با این حال این مردان توان پرداخت همین مقدار را هم ندارند و از این رو زندانی می‌شوند. در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسر اند.
«اقساط مهریه» به علم قاضی واگذار می‌شود؟
وی در پاسخ به این سوال که مگر اقساط مهریه به صورت کارشناسی در دادگاه تعیین نمی‌شوند و توان اقتصادی مرد برای پرداخت این اقساط سنجیده نمی شود؟ گفت: خیر، متاسفانه ما سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. برای مثال در مواردی شخصی با سرمایه زیاد تنها سالی یک سکه پرداخت می‌کند و در برخی موارد شخصی که با فلاکت زندگی می کند هر چهار ماه یک سکه می دهد. در واقع «نُرمی» در این راستا نداریم که بتواند تشخیص دهد توان مالی افراد چقدر هست. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می کنند.
طلاق برای زنان راحت شده؟
دانایی با بیان اینکه تا اوایل دهه ۹۰ زنان اصلا نمی‌توانستند دادخواست طلاق داده و فرآیند این دادخواست هفت تا ۱۰ سال به طول می‌انجامید و در نهایت زن نمی‌توانست طلاق بگیرد، ادامه داد: در حال حاضر اما در سراسر کشور قضات بر اساس رویه‌های نانوشته‌ای که وجود دارد پس از آنکه متوجه می‌شوند زوجین بیش از یک الی دو تا سه سال در کنار هم زندگی نمی‌کنند و حکم «معاشرت» و بازگشت به زندگی عادی قبلی نیز برایشان وجود ندارد به آسانی و با شیوه‌هایی مثل استناد به اختلال شخصیت و وسواس، حکم طلاق را فورا صادر می‌کنند. در حال حاضر چنین پرونده‌هایی که زن به آسانی طی یک سال طلاق گرفته بسیار وجود دارد و در صورتی که زن درخواست طلاق کند بسیاری از وکلا با استناد به برخی از موارد مثل جدا زندگی کردن زوجین از یکدیگر، می‌تواند تضمینی طلاق زن را بگیرند.
وی معتقد است که علیرغم اینکه طبق اصول قانون اساسی کلیه قوانین کشور باید به کمک تحکیم خانواده آیند اما هیچ حرکت مثمر ثمری در این راستا دیده نمی‌شود.
به گفته دانایی، با سخت گیرانه‌تر کردن قوانین خانواده برای مردان نمی‌توان بنیان خانواده را محم‌تر کرد و از سوی دیگر کسی که از بستر خانواده با طلاق و جدایی خارج می‌شود از حالت یک انسان عادی خارج شده و بعضا با بحران‌های روانشناختی متعددی مواجه شده و دیگر نمی‌تواند به کسی اعتماد کند.
عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده با تاکید بر اینکه باید معضلات مربوط به حوزه خانواده را شناسایی کرد، افزود: به نظر می‌رسد تصور قانونگذار بر این بوده است که هرچقدر فشار را از طریق ابزارهای گوناگون نظیر ابزارهای اقصادی و مالی بر مردان زیاد کند می‌تواند مردان را به زور در بنیان خانواده نگه دارد. با این حال قانون گذار به بعد از این قضیه فکر نکرده که شخصی که به زندان برود، دیگر به حالت عادی باز نمی‌گردد و زندان باید آخرین حربه ما باشد.
با ارائه کدملی مرد، ظرف ۴۸ ساعت تمام اموال منقول و غیر منقول توقیف می‌شود!
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره روند توقیف اموال مردان برای پرداخت مهریه، تصریح کرد: در چند سال اخیر که مهریه از طریق اجرایه ثبت پیگیری می‌شود در عرض ۴۸ ساعت می‌توان تمام اموال مرد را توقیف کرد. زنان با ارائه کد ملی آقا اموال او را توقیف می‌کنند. در بسیاری از موارد می‌بینیم که زنان ملک‌های چند میلیاردی یا حساب‌های مالی را توقیف می کند چراکه فرآیند اجراییه ثبت همانند پروسه دادگستری نیست که به مرد ابلاغ شود. برخی زنان بدون ابلاغ به خوانده توقیف اموال منقول و غیر منقول را می‌گیرند و هر مالی را توقیف می‌کنند. وقتی اجراییه ثبت صادر می شود به زن می گویند اموال مرد را معرفی کن و این روند اصلا به مرد ابلاغ نمی‌شود و معمولا عرف بر این است که برگه را در اداره ثبت به زن می‌دهند و می‌گویند این را به مرد ابلاغ کن و معمولا نیز زنان این امر را به مرد ابلاغ نمی‌کنند. در واقع دفتر عقد و ازدواج و اداره ثبت سامانه اطلاع رسانی ندارد که به مرد اطلاع دهد. در برخی موارد نیز برای مرد پست می شود اما در ۹۵ درصد موارد، مرد پس از توقیف اموال متوجه این امر می‌شود.