تاثیر سلطه دلار بر قیمت جهانی نفت؛ چه کنیم از این سلطه خارج شویم؟
یک کارشناس انرژی با اشاره به شیوه قیمت گذاری نفت در دنیا گفت: اگر بخواهیم از سلطه دلار بر بازارهای جهانی بکاهیم باید وارد حوزه قیمتگذاری شویم و یکی از مهمترین کارها تقویت بورس نفت است.
به گزارش خبرنگار ناظم نیوز، در ماههای گذشته محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از انتشار اوراقی با نام «گواهی سپرده کالایی نفت» در آیندهای نزدیک توسط این شرکت خبر داد.
خجستهمهر از این روش بهعنوان ابزاری نو که ایجاد شده است یاد کرد و گفت: طبقهای تازه از داراییها برای سرمایهگذاری مردم فراهم میشود و بازاری نو برای نفت خام و میعانات گازی فراهم میشود. به این ترتیب مردم قادر خواهند بود بهصورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت شکلی نوین از سرمایهگذاری و پسانداز را تجربه کنند که سبب ثروتاندوزی ملی میشود.
وی با بیان اینکه پیشتر تلاشهایی به این منظور انجام شده بود، گفت: این روش میتواند کنترلکننده تورم و ایجادکننده رونق اقتصادی در سطح کلان شود.
هرچند اعلام این خبر در روزهای ابتدایی، واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و کارشناسی به دنبال داشت، ولی اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از اعلام آن خبر دیگری منتشر نشده است. با این حال آنچه قطعی است انتشار این اوراق در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
لازم به ذکر است تغییر شیوه فروش نفت از جمله مسائلی است که سالهاست به دلایل مختلف، از جمله اصلاح اشکالات فعلی قیمت گذاری نفت در دنیا و تأمین مالی از سمت کارشناسان پیشنهاد میشود.
از مهمترین طرحهایی که در این رابطه انجام شد میتوان به فروش نفت در بورس انرژی اشاره کرد که علی رغم برخی موفقیتها ناتمام ماند. همچنین دو سال پیش نیز در همین ایام، رئیس جمهور سابق از طرحی به نام گشایش اقتصادی نام برد که در یک مورد آن ۲۰۰ میلیون بشکه به صورت پیش فروش به مردم فروخته میشد. این طرح به علت تعهد بالایی که دولت ایجاد میکرد با مخالفت سران قوا مواجه و از دستور کار خارج شد.
در رابطه با اهمیت این موضوع و سوالاتی که ایجاد شده است، به گفتگو با حامد صاحبهنر، کارشناس اقتصاد نفت و گاز نشستیم که بخش اول آن به شرح زیر است؛
مکانیسم فعلی قیمت گذاری نفت در دنیا به چه شیوه است و برای ما چه مشکلاتی به همراه دارد؟
مکانیسم قیمتگذاری نفت خام محمولههای صادراتی منطقه ما نیز که توسط مؤسسات گزارشگر قیمت همچون پلتس اندازهگیری و اعلام میشود ضعفهای اساسی دارد. به بیان دیگر حدود ۹۴ درصد از نفت خام صادراتی کشورهای خلیج فارس (معادل ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز) به مقصد آسیا بر اساس قیمت نفت خام دوبی و عمان قیمتگذاری میشود که توسط پلاتس اندازهگیری و اعلام میشود.
به طور مثال گاهی اوقات در باجه پلتس (پلتفرم معاملاتی شبیه بورس که توسط این مؤسسه برای دریافت قیمتهای پیشنهادی خرید، فروش و معاملات صورت گرفته ایجاد شده است) پیش میآید که هیچ معاملهای در نیمی از روزهای یک بازه ۳ ماهه انجام نمیگیرد و پلتس بر اساس یک سری فرمولها و با توجه به قیمت برنت، به صورت دستی و سلیقهای قیمت را محاسبه و اعلام میکند که این قیمت اعلامی مرجع قیمت گذاری ۱۳ میلیون بشکه نفت خام صادراتی خلیج فارس به مقصد شرق آسیا قرار میگیرد!
بنابراین سوال اصلی این است وقتی بیش از ۳۰۰ گرید و نوع نفت در دنیا وجود دارد چرا باید تنها ۳ بنچمارک WTI ، برنت دریای شمال و دبی عمان در خلیج فارس (که آن هم به قیمت برنت لینک شده است) مرجع قیمتگذاری باشند و چرا ما باید شبیه دیگر کشورهای نفتی منطقه که مناسبات سیاسی متفاوتی با غرب دارند پیرو این مکانیسم قیمتگذاری باشیم؟
بنابراین ا گر ما بخواهیم از سلطه دلار بر بازارهای جهانی بکاهیم باید وارد حوزه قیمتگذاری شویم. یکی از مهمترین و اساسیترین کارها همین ایجاد و تقویت بورس نفت است که بتوانیم نفت را به مرور زمان با ارزی غیر از دلار قیمتگذاری کنیم. راه آن هم بورس نفتی واقعی با نقدشوندگی بالا است، یعنی بورسی که در آن قیمت گذاری بر اساس معاملات کاغذی باشد، برخلاف تجربههای گذشته عرضه نفت در بورس که تماماً حراج فیزیکی بوده است.
در حال حاضر به طور مثال حجم تولید نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت دنیا بر اساس آن قیمت گذاری میشود به شدت افت کرده و مجموع تولید سبد برنت (که شامل ۴ گرید نفتی به اضافه برنت است) به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و آژانسهای گزارشگر قیمت همچون پلتس در آخرین پیشنهاد خود که در آوریل ۲۰۲۲ به کارشناسان جهت بررسی بیشتر ارائه نمودهاند، به دنبال اضافه کردن نفت WTI در شاخص برنت هستند! یا به طور مثال نفت خام تولید شده در خلیج فارس که به مقصد آسیای شرقی صادر میشود بر اساس نفت دبی و عمان قیمت گذاری میشود که تولید نفت دبی نیز به زیر ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
نکته دیگر اینکه در حال حاضر بر خلاف تصور عموم، قیمت کشف شده در معاملات کاغذی (معاملات آتی و آپشن) در بورسهای نفتی مبنای قیمتگذاری محمولههای فیزیکی است. قرارداد آتی نفت در بورسهای دنیا عمدتاً منجر به تحویل دارایی (تسویه فیزیکی) نمیشود و معاملهگران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی وارد قرارداد نمیشوند.
در کنار بحث قیمت گذاری چه لزومی برای بکارگیری شیوههای جدید فروش از طریق بورس و سایر بازارهای مالی وجود دارد؟
ما تا الان بازاریابی و فروش نفت را با یک مکانیزم سنتی و بعضاً غیر شفاف انجام میدادیم. یعنی شبکهای از مشتریان با مکانیسم مذاکرهای شکل گرفتهاند و خرید و فروش نفت را انجام میدهند. اما این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا هیچ خریدار و مشتری دیگری نیست که بتواند به صورت مستقیم و بدون واسطه نفت ایران را خریداری نماید. در واقع اگر یک بستری را فراهم کنیم که معاملهگران نفتی در تمام دنیا به طور شفاف و مستقیم به نفت ایران دسترسی پیدا کنند آیا بازار فیزیکی ما گستردهتر از حال میشود یا خیر.
برخی از دستاندرکاران قائل بر این هستند که هر کس در هر جای دنیا خریدار نفت خام است، حداقل یک بار با ما مذاکره کرده است اما ادعای برخی صاحبنظران در طیف مقابل، این است که افرادی هستند که به دلیل واسطههای متعدد نمیتوانند به این شبکه نفوذ پیدا کنند. همچنین انتشار این اوراق و تحویل فیزیکی نفت از طریق این ابزار به عنوان یک کانال موازی، هیچ آسیبی به شیوه فعلی وارد نمیکند و در عوض شانس گسترش مشتریان نفتی ایران را افزایش میدهد.
در واقع رویه فعلی فروش نفت توسط وزارت نفت میتواند ادامه یابد اما در کنار آن یک بورس نفتی هم وجود داشته باشد که هر کسی بخواهد به صورت شفاف و بی واسطه نفت ایران را خریداری نماید. در بدترین حالت ممکن است به این نتیجه برسیم آثار این چنینی از این ابزار در حال حاضر قابل تحقق نیست ولی چیزی را از دست ندادیم.
در دورههای قبل همیشه این نگرانی مطرح میشده که اگر نفت در بورس عرضه شود، با مشکل تحریم مواجه میشویم و اطلاعات مشتریان افشا میشود که در ادامه دلیل اشتباه بودن این تصورات را بیان میکنیم. همچنین بحث تعارض منافع و عدم نیاز به بازار سرمایه نیز قبل از تشدید تحریمها وجود داشته است اما خوشبختانه تفکر جدید حاکم بر مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت این نگرش منفی به بورس را ندارد. ضمن اینکه در شرایط فعلی جانب عرضه (جنگ روسیه و اوکراین) و تقاضا (ریکاوری بعد از کرونا)، دنیا به نفت ایران نیاز دارد و فروش نفت بسیار تسهیل شده است.
آیا شفافیت در بورس انرژی موجب تشدید تحریمها نمیشود؟
اولاً در بورس انرژی چیزی که شفاف میشود تنها قیمت و حجم معاملات است و اطلاعات خریدار و فروشنده منتشر نمیشود و حتی مسئولین خود بورس هم بدون مجوز دادستانی حق انتشار جزئیات را ندارند و تجربه موفق بورس انرژی در این سالها و معاملات میلیارد دلاری فرآوردههای نفتی در آن مؤید این موضوع است.
درباره اوراق جدیدی که با نامه اوراق سپرده کالایی نفت رونمایی شد توضیح بفرمائید. چه تضمینی وجود دارد که این طرح هم مثل فروش نفت در بورس انرژی با شکست مواجه نشود؟
دلیل شکست طرح فروش نفت در بورس انرژی این بوده است که ما همیشه دنبال حراج فیزیکی نفت بودهایم و اساساً هیچ نقدشوندگی و معاملات ثانویه ای بر این بازار بار نمیشد. در مورد اوراق سپرده کالایی نفت که در ماههای گذشته توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت رونمایی شد، مسأله تأمین مالی اولویت اول نمیباشد و تأمین مالی از پیامدهای جانبی آن است. آنچه اهمیت دارد توسعه بازار، افزایش مشتریان و ورود به حوزه قیمت گذاری نفت است.
اگر بخواهیم به صورت خیلی خلاصه برای عموم مردم ماهیت این اوراق گواهی سپرده نفت را توضیح بدهیم بایستی به این نکته اشاره کنیم که این اوراق شبیه اوراق گواهی سپرده طلا، زعفران و … است که در حال حاضر در بورس کالا معامله میشود و عموم مردم میتوانند با خرید این اوراق، به ازای هر برگ مالک یک بشکه نفت شوند. لذا مردم میتوانند به جای ورود به بازارهای پرریسک و غیر مولد همچون ملک، طلا، ارز، خودرو و… با خرید این اوراق بخشی از سبد سرمایهگذاری خود را به نفت خام اختصاص دهند و در بلندمدت هم از افزایش قیمت نفت بهرهمند شوند و هم ارزش دارایی خود را در مقابل تورم حفظ نمایند.
دارندگان این اوراق میتوانند بدون محدودیت زمانی این اوراق را نگهداری کنند و هر موقع اراده کنند در بازار ثانویه به فروش رسانند و یا حتی در صورت تمایل و داشتن امکانات لازم با هماهنگی قبلی به صورت فیزیکی نفت خام را در محمولههای قابل تحویل، دریافت نمایند. چرا که متناظر با هر برگ از این اوراق یک بشکه نفت تولید شده در انبارها یا مخازن ذخیره سازی نفت موجود است و قبل از کنترل و تأیید سازمان بورس قبض انبار و بالتبع گواهی سپرده منتشر نخواهد شد.
ضمن اینکه شرکت ملی نفت تحویل فیزیکی در احجام قابل حمل را تضمین مینماید و هیچ گونه ریسک نکولی از این بابت متوجه دارندگان اوراق نخواهد بود. البته از آنجا که انبارهای مذکور دائماً در حال پر شدن و خالی شدن هستند و نفت مثل بسیاری از کالاها، کالای مثلی است و نه عینی، لزومی به نگهداری عین کالا در این انبارها نیست اما کیفیت و کمیت متناظر با اوراق فروش رفته توسط سازمان بورس مورد کنترل و نظارت مستمر خواهد بود. ضمن اینکه اساساً حجم اوراق منتشر شده در مقایسه با ظرفیت نفت تولیدی کشور بسیار ناچیز است و نگرانی بابت عدم توانایی شرکت ملی نفت در خصوص تحویل به موقع محمولههای مربوطه وجود نخواهد داشت. البته باید این نکته را نیز تأکید نمائیم که در فاز اولیه، جامعه هدف این طرح صادرکنندگان عمده دارای ارز مازاد و معاملهگران نفتی هستند و همانطور که بیان شد اهداف والایی همچون ورود به حوزه قیمتگذاری برای این طرح متصور است.
برآورد شما از میزان فروش اوراق به چه صورتی است؟
پیشنهاد ما این است که طرح با مقادیر بسیار کم شروع شود و در مرحله پایلوت حدود ۵ هزار تن در هفته میعانات گازی به مقصد خشکی که در حال حاضر توسط پالایشگاههای کوچک خریداری میشود، عرضه شود و در صورت موفقیت آمیز بودن طرح به صورت فاز به فاز حجم عرضهها گستردهتر شود. همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که در ادامه کف حداقل ۱۰ میلیون بشکه در ماه قرار داده شود که شرکت ملی نفت مکلف باشد حداقل این میزان از نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس به فروش برساند.
با توجه به اینکه تفاوت قیمتها و اعمال تخفیف در صادرات نفت از شیوههای کاربردی است، شفافیت موجود در بورس انرژی و یکسان شدن قیمتها موجب مشکلاتی در این زمینه نمیشود؟
این نگرانی وجود دارد اگر نفت با یک قیمت واحد که در بورس کشف میشود به فروش برسد، مشتریانی که با تخفیف بازارشان را به دست آورده بودیم، از دست بدهیم و در سایر بازارها که برخی گریدهای نفتی را با اختلاف قیمتی مثبت میفروشیم این رانت عاید واسطهها و تجار نفتی شود و امکان تبعیض قیمتی در مقاصد مختلف را از دست بدهیم.
اما در مقابل باید گفت اولاً در حال حاضر که برای مقاصد مختلف قیمتهای متفاوتی داریم، با اضافه شدن بورس به عنوان یک بازار جدید نیز (که در ابتدا سهم بسیار اندکی از عرضه فیزیکی نفت را به خود اختصاص خواهد داد)، ادامه این روند تبعیض قیمتی امکانپذیر خواهد بود. ثانیاً قیمت کشف شده در بورس میتواند مبنای قیمت گذاری تمام محمولهها به مقاصد مختلف صادراتی قرار گیرد اما هنگام تسویه فیزیکی پریمیوم یا تخفیف مشخصی برای مقاصد مختلف اعمال شود. ثالثاً کاهش قیمت میتواند به افزایش تقاضا و حجم فروش منجر شود و رابعاً دولت و نهادهای عمومی نیز میتوانند با حمل محموله تحویلی از بورس به مقاصد مختلف رانت ایجاد شده را مجدداً از آنِ خود نمایند.